فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٩٩

الكتابة

لكل واحد منهما جائز ما أخذه منه لا يشركه فيه غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبده ثم زوجه من ابنته

لرضاها أو لصغرها ثم مات السيد لم تنفسخ الكتابة ( إلى أن قال ) : وقال ابن

الجنيد : ولو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه ،

منع من الوطء ، وإن أدى كانا على النكاح لأنها لم ترث من رقبته شيئا ، وإن عجز

بطل النكاح ، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل أداء بعض

الكتابة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلم ،

فإنه لا يباع عليه ، لأن القصد إزالة سلطانه وقد حصل وقال ابن الجنيد : الذمي إذا

كاتب عبدا ذميا جاز ذلك وعتق عند الأداء ، ولو أسلم وهو يؤدي الكتابة لم يبطل

الكتابة ، وإن وجد من يرغب في ابتياعه على ما قلنا ليخرج من أن يكون للذمي عليه

سبيل ، بيع على الذمي ، وإذا أدى المكاتب عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته

ولا أن يزيد عليه بسبب ما عجله لأن ذلك ربا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه لم تصح

الكتابة وإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمي بالعتق ورد فضل ما أخذه بالكتابة على

قيمته يوم أسلم . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما

قبل القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد ، وقال ابن الجنيد : لو أعتق الذمي عبده

الذمي أو كاتبه على خمر ثم أسلم العبد كان له عليه قيمة نفسه إن كانت أقل من

قيمة الخمر . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير

ثم أسلما أو ترافعا إلينا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أن عليه قيمة ما وقع

عليه العقد ولا تبطل الكتابة ، وقال ابن الجنيد : ولو أسلما جميعا ، فإن على المسلم

تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموله المسلمون ولا يختار له أن يزيد على قمية