فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٩٨

الكتابة

يعجزه ويرده مملوكا إن كان شرط ذلك عليه ، وإن كان المكاتب غير عالم بحال

السلعة المستحقة لم يبطل عتقه ورجع عليه السيد بقيمتها ( إلى أن قال ) : احتج ابن

الجنيد بأن المكاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه ، وهو المملوك

ظاهرا ، ولا يجب عليه تتبع ما في نفس الأمر . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) .

مسألة : لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على

المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا ، وقال ابن الجنيد بذلك ، لكنه قال بعد

ذلك : لو كان المكاتب مريضا فسأل ( 1 ) سيده أخذ باقي كتابته ووصى بوصايا أو

أقر بديون عليه ما لم يكن للسيد الامتناع من الأخذ ، لأن في امتناعه من ذلك

بطلان اقراره بدين غرمائه وما تقرر ( تقرب ، خ ل ) به من وصيته عند بعض

المسلمين ( 2 ) - والوجه الأول لأصالة عدم الوجوب - قال ابن الجنيد : وللسيد أن

يمتنع من أخذ مال الكتابة إلا في النجوم خاصة إن كان المكاتب بذلها حيث

يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيد إلى وقته الذي شرطه - ( إلى أن

قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشتري المكاتب أباه أو أمه وذوات المحارم

عليه ، ليستعين بهم في كتابته ، ويكون حكمهم حكمه فإن عتق عتقوا ويرق ويعتق

ما يرق منه ، ولو عجز وقد شرط عليه الرق لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا

جميعا في الرق . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : لا بأس بكفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده

الذي شرط عليه أن يعتق منه بقدر لا يؤدي . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) .

مسألة : قال الشيخ : إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فليس له أن يخص

أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا كاتب

المملوك سيدان له فهو في حال كتابته لهما كالغريم ، فإذا لم يشترطا عليه أن يكون

أداء الكتابة لهما جميعا معا كان جائزا له دفع حق كل واحد منهما على الآخر إليه وكان

( 1 ) في الأصل : فسام . ( 2 ) هذه عبارة العلامة رحمه الله .