فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٩٤

التدبير

مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا دبر الرجل جارية وهي حبلى ، فإن علم

بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا فإن لم يعلم بحبلها كان الولد رقا

ويكون التدبير ماضيا في الجارية ( إلى أن قال ) : والبحث هنا يقع في موضعين

( الأول ) لو دبر الحبلى هل يسري إلى الحمل ؟ نص في النهاية عليه مع علمه

بالحبل وإلا فلا وتبعه ابن البراج على ذلك ، وقال ابن الجنيد : لو دبرها وهو لا يعلم

أنها حامل ولم يذكر تدبيره ما في بطنها لم يتعدها التدبير ( إلى أن قال ) : الثاني لو حملت

بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم قال الشيخ لم يكن له نقض التدبير في الأولاد

( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو أراد السيد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه

ذلك عنه اخراجا لولده عن التدبير ، وهو جيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 635 - 636 ) .

مسألة : قد تقدم الخلاف بين علمائنا في أن تصرفات المولى في التدبير

من البيع والهبة وغير ذلك ابطال للتدبير ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وللمدبر

عبده أن يرجع في تدبيره الذي يتطوع به ببيع وهبة وأن يجعل مهر الزوجة وهو

يشعر بما قلنا أيضا . ( المختلف : ص 637 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : ولو قال السيد لعبده : أنت حر يوم أموت ، وقال :

أردت أن مت نهارا دون الليل ، ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير ، لأنه لا يوجب له

العتق عند موت سيده بكل حال ، وكذلك لو قال له : أنت حر بعد موت فلان ، ولو

جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصيه بعتقه في معنى التدبير ( إلى

أن قال ) : قال : ولو قال : إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني كان نذرا لتدبير

لا تدبير ، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا ( إلى أن قال ) : ثم قال : ولو قال

السيد : إن شاء فلان وفلان فعبدي حر ، بتا أو تدبيرا لم يكن حرا إن شاء أحدهما

دون الآخر أو مات ولم تكن منهما جميعا المشية لذلك ، وكذلك لو قال لعبديه : أنتم

حران - أو مدبران إن قدم فلان أو بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير عن الآخر

( إلى أن قال ) : قال : فأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه وجب على السيد تدبيره

فلا يجوز بيع رقبته وإنما يباع من هذا خدمته مدة حياة سيده ( إلى أن قال ) : قال :