فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٨٠

اللعان

اللعان

الفصل الخامس

في اللعان

مسألة : اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية ، والحر

والأمة ، فنفاه المفيد في المقنعة عنهما معا ، وأثبته الطوسي في نهايته ومبسوطه ،

وخلافه فيهما معا ، وقال ابن الجنيد : واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين

بالغين قد كان بينهما دخول ، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك ، فإن كانت

الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 605 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : اللعان يصح بين كل زوجين

مكلفين من أهل الطلاق ، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها ( إلى أن

قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن كان القاذف محدودا يقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين

زوجته لعان ، لأن الله تعالى سماه كاذبا ، والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب بها

حق تحتاج زوجته إلى اسقاطه بالتلاعن ( إلى أن قال ) : احتج ( يعني ابن الجنيد )

برواية إسماعيل بن أبي زياد ( 1 ) - وقد تقدمت ، وبأنها شهادة - والجواب ما

تقدم . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 606 ) .

مسألة : قال الشيخ في النهاية والخلاف : لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل

الدخول ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين

بالغين قد كان بينهما دخول . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 606 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من

يقوم مقامه من خلفائه ، وقال ابن الجنيد : لا يكون اللعان إلا بحضرة الإمام أو

خلفائه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 608 ) .

مسألة : المشهور أن سبب اللعان اثنان ، قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء

المشاهدة ونفي الولد ، وقال الصدوق في المقنع : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ( إلى

( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 598 باب 5 من أبواب اللعان حديث 12 .