فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٧٦

الظهار

بالأمة والمدبرة وأم الولد ( 1 ) ، وقال المفيد بعدم وقوعه ، والأول اختيار شيخنا ابن

أبي عقيل ، وابن حمزة والثاني قول أبي الصلاح ، وسلار ، وابن البراج في كتابيه

معا ، وهو الظهار من كلام الصدوق وابن الجنيد حيث قالا : لا يقع الظهار إلا على

موقع الطلاق . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 599 ) .

مسألة : اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا ؟ ( إلى أن

قال ) : وجعله الشيخ أبو جعفر شرطا فمنع من ظهار غير المدخول بها في النهاية

والمبسوط ، والخلاف ، وهو قول الصدوق ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن

البراج في كتابيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 599 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج : إذا قال لزوجته : أنت

علي كأمي أو مثل أمي ، فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة ، ويحتمل مثلها في

التحريم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن قال لها : أنت كأمي لم يكن مظاهرا

إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص أو جزءا من أجزائها يريد به التحريم للوطء

فيها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 600 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر

ثم أراد الوطأ إن كان الظهار مطلقا وبعد حصول الشرط وإرادة الوطء إن كان

مشروطا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمظاهر إذا قام على امساك زوجته بعد

الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل ، فقد عاد على امساك زوجته بعد الظهار العقد

الأول زمانا وإن قل ، فقد عاد لما قال ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر ، وقال السيد

المرتضى في المسائل الناصرية : ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود

في الظهار ، والذي يقوي في نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من

الوطء ( إلى أن قال ) : وأبطل مذهب الشافعي وهو أن العود هو امساكها زوجة بعد

الظهار مع قدرته على الطلاق ، وهو اختيار ابن الجنيد ، بأن الظهار لا يوجب

( 1 ) لاحظ الوسائل : ج 15 ص 520 باب 11 من كتاب الظهار .