فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٧٤

الظهار

ولا على كل واحد من الزوجين انفاذ ذلك والرضا به وأنهما قد وكلاهما في ذلك ،

ومهما فعلاه فهو جائز عليها ، ثم يخلو كل واحد من المختارين بصاحبه فيعلم ذات

نفسه ويشير عليه بالصواب ثم يجتمعان فيحكمان عليهما وعلى الوالي إن كان

التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل ( 1 ) بذلك إلا أن يكون المختاران أو

وأحدهما قد تجاوز رسماه أو رسمه صاحبه له . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 597 ) .

الظهار

الفصل الثالث

في الظهار

ولا التكفير ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، فإنه قال : وكل مسلم من الأحرار

وغيرهم إذا كان بالغا مملكا للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إياه إذا ظاهر من

زوجته في حال صحة عقله لزمه الظهار . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 597 ) .

مسألة : لو شبهها بعضو من الأم غير الظهر كقوله : أنت علي كيد أمي أو

رجلها ، ونوى الظهار ، قال في الخلاف : يكون مظاهرا ( إلى أن قال ) : وقال ابن

الجنيد : وإن قال لها : أنت علي كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه

المنصوص أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء ، فإن قال : أنت علي كفرج

أمي لزمه الظهار . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 597 ) .

مسألة : لو شبهها بظهر غير الأم من المحرمات فقال : أنت علي كظهر أختي

أو ابنتي أو عمتي أو خالتي أو بعض المحرمات عليه ، قال الشيخ في النهاية يكون

مظاهرا ، وقال في الخلاف : اختلفت روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأشهر الأكثر

أنه يكون مظاهرا وبه قال الشافعي في الجديد ، وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا

إلا إذا أشبهها بأمه وهو اختيار ابن إدريس ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل والصدوق

( 1 ) بالعلم ( خ ل ) .