فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٦٢

نكاح الإماء والمماليك

المولى لعبده : طلق كان ذلك لها امضاء لنكاحه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 569 ) .

مسألة 6 : قال ابن الجنيد : لو أعتقت الأمة المزوجة صار أمرها بيدها ، سواء

كان زوجها حرا أو عبدا ، ولو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك

لها ما لم تنكح زوجا غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 569 ) .

مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها

ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على

لفظ العتق ( إلى أن قال ) : والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع ( إلى أن قال ) :

( الرابع ) لو طلق قبل الدخول قال الشيخ : رجع نصفها رقا واستسعت في ذلك

النصف ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق - في المقنع ونعم ما قال - : إذا طلقها قبل

الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، وبه قال ابن

الجنيد وتبعه ابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : ( الخامس ) الزام الولد بأداء

ثمنها ليس بجيد لأصالة براءة الذمة ، نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت ، وبه قال ابن

الجنيد حيث قال : ولو طلقها قبل دخوله بها مضى عتقها واستسعت في نصف

قيمتها وإن كان لها ولد فأدى نصف قيمتها عتقت ( إلى أن قال ) : السادس :

قوله ( 1 ) : وإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات ، فإن كان له مال

يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين ( إلى أن قال ) : وقال ابن

الجنيد : وإن مات وثمن الأمة التي تزوجها دين عليه وليس له ما يحيط به

( ثمنه ، خ ل ) بطل العتق والنكاح ، وهي وما في بطنها رق لمولاها الأول . . . إلى

آخره . ( المختلف : ص 572 - 574 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : وليس يحل للأب وطء أمة ابنه إلا بعد أن يعلم أن

الابن لم يطأها ولا وطء من يحرم عليه بوطئها لها ، وله وطؤها بعد أن يقومها على

نفسه قيمة عادلة ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجرة ، صغيرا أو كبيرا

غائبا وتجنب مال الابن البالغ أحوط إلا بعد إذنه في ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 575 ) .

( 1 ) يعني الشيخ في النهاية .