فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٦١

نكاح الإماء والمماليك

نكاح الإماء والمماليك

الفصل السادس

في نكاح الإماء والمماليك

مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره

إذا لم يجد طولا ويكره له العقد عليها مع وجود الطول ( إلى أن قال ) : وقال ابن

الجنيد : لا يحل عقد المسلم ، التزويج على إماء أهل الكتاب ، ولا تزويج الحر

بالأمة المسلمة إلا إذا اضطر وخشي العنت ولا يجد الطول لنكاح حرة مهيرة

مسلمة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 565 ) .

مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية : فإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضا

بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، وتبعه ابن البراج ، وهو أيضا

قول المفيد رحمه الله ، وقول ابن الجنيد أيضا وقول ابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 565 ) .

مسألة 3 : المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها فإن الأولاد

أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد ، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه ،

وقال ابن الجنيد : إذا تزوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق إلا أن

يشترط الزوج عتقهم ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد ، إن

شاء أعتق ، وإن شاء أرق ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول . ( المختلف : ص 568 ) .

تذنيب

حكم ابن الجنيد بأن العبد إذا تزوج بحرة كان ولده أحرارا كقولنا أيضا .

( المختلف : ص 568 ) .

مسألة 4 : قال ابن الجنيد : ولو فقد المالك فبيع إماؤه وزوج ( تزوج ، خ ل )

أمهات أولاده ثم قدم السيد كن مردودات عليه وما ولدن إلا أن يشاء أن يأخذ

رضا من أثمانهن وأثمان أولادهن . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 568 ) .

مسألة 5 : قال ابن الجنيد : لو كان السيد علم بعقد الأب والأمة على نفسه فلم

ينكر ذلك ولا فرق بينهما ، جرى ذلك مجرى الرضاء به ، والامضاء له ، فإن قال