فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٥٥

الصداق

مسألة 7 : المشهور عند علمائنا أن المرأة تملك الصداق بالعقد ويستقر

بالدخول ، فإذا طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف إن كانت قبضته ، وقال ابن

الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف ، والذي يوجب النصف ، الثاني

من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة

نفسها لذلك ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأنه لو ملكته بالعقد لاستقر عملا

بالأصل ولم يزل عن ملكها إلا بسبب ناقل كبيع وهبة وغيرهما ولم يوجد السبب

فلا يتحقق الملك .

وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب

المهر إلا الوقاع في الفرج ( 1 ) .

وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال : سألته متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها ( 2 ) .

وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 547 ) .

مسألة 8 : قال الشيخ في الخلاف يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة

الرشيدة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا تبرأ الزوج من الصداق إلا بأن يعطيه

لمستحقه وهو ممن يصح قبضه ويجوز إلى أمره أولا إلى وكيلة أو إلى أب الصغيرة

أو ولي المحجور عليها وهو الوجه عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 547 - 548 ) .

مسألة 9 : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته

منه . فإن كانت عالمة بمقداره صح الابراء وإن لم تكن عالمة لم يصح ( إلى أن

قال ) : وقال ابن الجنيد : فإن لم يكن معينا أو ما لا يجوز أن يكون صداقا

( موصوفا خ ، ل ) لم يصح الهبة ولا البراءة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 548 ) .

مسألة 10 : قال أبو الصلاح : وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها

غيره إلا أن يوافقه على الباقي ويشهد عليه به ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :

وعليه إقامة البينة إن جحده ما لم يكن دخول فإن ثبت الدخول كان الدخول براءة

( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 66 باب 54 من أبواب المهور حديث 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 15 ص 66 باب 54 من أبواب المهور حديث 7 .