فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٤٧

تحريم المصاهرة

مسألة 6 : قال ابن الجنيد إذا كان له زوجات فأرضعت إحداها زوجته

الصبية ثم أرضعتها امرأته الأخرى لم يحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته

وحرمت الأولى وزوجته الصغرى . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 521 ) .

مسألة 7 : اختلف علماؤنا في الرضاع هل يساوي النسب في كونه سببا في

العتق ؟ ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرم عتق عند ملكه إياه أو عتق منه ما

يملكه عليه وذلك مثل الوالدين ومن ولدهما ، والوالد وما ولد وكذلك كل من حرم

عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن

يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من

جهة الرضاع بملك العبيد ، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا

آخر ما يباع عليه في الدين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 521 ) .

تحريم المصاهرة

المطلب الثاني : في تحريم المصاهرة

مسألة 1 : المشهور عند علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم أم

الزوجة مؤبدا سواء دخل بالبنت أو لا ، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح

وغيرهم ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : كل من وقع اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل أمها أو

أمهاتهم رحما ونسبا ورضاعا فهي محرمة على الرجل الداخل بالمرأة بقول الله

عز وجل : وأمهات نسائكم ) ( 1 ) وكذلك أيضا بناتها وبنات ولدها لقوله عز

وجل : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ( 2 ) وسواء

كن في الحجور أو غير الحجور ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيما رجل نكح امرأة ودخل

بها لا يحل له نكاح ابنتها . فلم يفصل من كان في حجره ومن لم يكن في حجره ،

( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) النساء : 23 .