فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٢٨

القراض

وقال السيد المرتضى : يصح الشركة ويلزم الشرط ، وهو الظاهر من كلام ابن

الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 230 - 231 ) .

مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من

نصيبه وضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه ، فإن لم يكن

المشتري عالما كان له نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق ، وهذا يشعر

بأن من ملك شقصا من أقاربه لم يقوم عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 236 ) .

مسألة 4 : قال ابن الجنيد : لو كان أحد الشركين عبدا كانت في حصته ماضية

دون حصة شريكه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 236 ) .

مسألة 5 : قال ابن الجنيد : لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة

باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه وإن كان التلف بعد

العقد والافتراق كان من مالهما جميعا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج ص 236 ) .

مسألة 6 : قال ابن الجنيد : إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه

لم يجز له أن يخونه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 237 ) .

مسألة 7 : منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض إلا في المكيل والموزون .

وقال ابن الجنيد : لا يصح الشركة إذا كان لكل واحد منهما متاع إلا أن

يتقارضا بمتاعيهما فليبع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا وأطلق . . . إلى آخره .

( المختلف : ج 6 ص 238 ) .

القراض

الفصل السابع

في القراض

مسألة 1 : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك

اختار

اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار وقال في النهاية : له أجرة المثل

( إلى أن قال ) :

والأول اختيار ابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 240 ) .