فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٢٦

الصلح

رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها وإن لم تكن

مدخولا بها رجع عليها بنصف مهر مثلها وثمن ( بثمن ، خ ل ) قيمة الثوب ، ولو

استحقت الشاة وهي مدخول عليها رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وبثلاثة

أرباع مهر مثلها ، ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع مهر مثلها وبقيمة

الثوب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 218 ) .

مسألة 5 : قال الشيخ : متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن

يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرء بذلك ذمة من كان

عليه المال ، ومنعه ابن إدريس وقد تقدم ذلك .

وقال ابن الجنيد : ولو كان الوصي المدعي حقا لليتيم وله بذلك بينة لم يكن له

أن يصالح منه على بعض حق اليتيم ، ولو لم يكن له بينة وبذل الخصم اليمين جاز

الصلح ، ومتى وجد الوصي أو اليتيم بينة بحقه انتقض الصلح ورجع على المدعي

عليه بحقه وكان مال الصلح مردودا على المدعى عليه أو مقاصا به من الحق

عليه . ( المختلف : ج 6 ص 218 - 219 ) .

مسألة 6 : المشهور أن الإقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان وقال ابن

الجنيد : لو اصطلحا على أن إقالة البيع بغير عيب كان الصلح على الإقالة موجبا رد

الثمن بغير زيادة ولا نقصان ، فإن كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من

ماله للمشتري جاز ذلك وكذلك إن وقع على نقص ، وليس هذا مما يفسخ

ما اصطلحا عليه من الإقالة وبه قال أبو يوسف ، ولا بأس عندي بهذا القول .

( المختلف : ج 6 ص 219 ) .

مسألة 7 : إذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة

ولا بينة ، قال في المبسوط : حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، فإن حلفا

كان بينهما نصفين ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : - ونعم ما قال - : ولو كان على رأس الدرج روشن