فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٢٠٥

الإقرار

لأنه نقل ما وكل فيه ، وكونه عتقا ممنوع ، بل هو مستلزم له . ( المختلف : ج 6 ص 38 )

الإقرار

الفصل العاشر

في الإقرار

مسألة 1 : قال الشيخ : إذا قال : له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من

أبي ألف درهم كان هبة لا إقرار إلا أنه أضاف إلى نفسه ، وتبعه ابن إدريس ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو قال له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن

يكون هبة ، وإن قال : له من مالي بحق عرف له أو نحو ذلك كان دينا . ( المختلف : ج 6 ص 44 ) .

مسألة 2 : إذا أقر بشئ مؤجل ، للشيخ قولان ، أحدهما : أنه يثبت التأجيل ،

وبه قال ابن البراج ، والثاني : لا يثبت ويلزمه في الحال ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن

إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 46 ) .

مسألة 3 : المشهور أن إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدا غير مقبول

كالمال ، وقال ابن الجنيد : لو أقر العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه ، قبل

وأقيم عليه ما يوجبه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 46 ) .

مسألة 4 : المشهور أن السكران لا ينفذ إقراره مطلقا ، سواء كان من شرب

محرم أو لا ، وقال ابن الجنيد : السكران إن كان من علة لم يكن منه سبب إدخالها

على نفسه كالمجنون ، وأما السكران من شرب محرم واختيار شربه فإقراره لازم له

لزوم الفرائض له ، وهو مؤاخذ به في حد كان ذلك أو مال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 47 ) .

مسألة 5 : إذا أقر بمجمل ( بالمجمل ، خ ل ) وفسره بالسبب الفاسد كما لو قال :

أقرضني إياها ، قال بعض علمائنا : يبطل إقراره ، وبه قال ابن الجنيد وابن

البراج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 47 ) .

مسألة 6 : قال الشيخ في النهاية : إذا أقر الإنسان بولد الحق به سواء كان

إقراره به في صحة أو مرض ، وتوارثا سواء صدقه الولد أو كذبه ، وقال في