فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٩٤

الرهن

مسألة 12 : قال ابن الجنيد : رهن أم الولد والمدبرة كرهن الأمة ، وهو يعطي

جواز رهن أم الولد ، لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك ( إلى أن قال ) : وقول ابن

الجنيد ليس بعيدا ( ببعيد ، خ ل ) من الصواب . ( المختلف : ج 5 ص 426 ) .

مسألة 13 : قال ابن الجنيد : إذا كان الشئ في يد رجل غصبا فرهن إياه مالكه

لم أجز للمرتهن إلا أن يسلمه إلى الراهن لتبرأ ذمته من الغصب ثم يتسلمه منه

بالرهن . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 426 - 427 ) .

مسألة 14 : قال ابن الجنيد : لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن وتسليم حقه

فهلك في يد العدل كان هلاكه من مال المرتهن . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 427 ) .

مسألة 15 : قال ابن الجنيد إذا ذهب عقل العدل بعلة من غير تحريم أدخله

على نفسه أزال عقله لم تبطل أمانته وكان كالنوم ، وإن كان بمحرم كان ذلك زوالا

لعدالته ، ويحتمل زوالها في الموضعين ، لأنه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته . . . إلى

آخره . ( المختلف : ج 5 ص 427 ) .

مسألة 16 : قال ابن الجنيد : لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا

ففعل فشهدا بعد تسليمه أن العبد لغير الراهن ، فإن رضيا بذمة الراهن على دينهما

قبل شهادتهما ، وإن طالبا برد متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل

شهادتهما . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 427 ) .

مسألة 17 : قال ابن الجنيد : إذا أراد المرتهن شرط ملك الراهن إن أخر بدينه

كان الأحوط عندي أن يقول للراهن : بعني هذا بكذا وأنت بالخيار فيه إلى وقت

كذا وأبرئني من ضمانه إلى ذلك الوقت ، فإذا فعل ذلك فجاء الوقت ولم يؤد ماله

عليه استحقه المرتهن وكان ما فعله ماضيا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 427 ) .

مسألة 18 : إذا وكل الراهن المرتهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من

غير كراهية .

وقال ابن الجنيد : ولو وكل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك وخاصة إن

كان الرهن مما يحتاج إلى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو