فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٨٣

القبض وحكمه

بعت ، فأما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع منفسخا . . . إلى

آخره . ( المختلف : ج 5 ص 244 ) .

مسألة 2 : بيع الصبرة باطل إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به

الآخر حالة العقد ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل ، سواء شاهداها أو لا ،

وسواء كالاها بعد ذلك أو لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه جوز

ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 245 ) .

مسألة 3 : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا قال بعتك هذه الصبرة كل

قفيز بدرهم صح البيع ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو وقع التبائع على صبرة بعينها كل كر بشئ معلوم أو مائة

كر بكذا ، وكذا فقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة

وباقي المائة كر للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه وعليه الثمن ، وكذا لو لم يكن

قبض من السلعة ( الغلة ، خ ل ) شيئا وكذا لو دفع إليه مالا واشترى منه كل كر بكذا ،

ولو لم يشترط جميع الصبرة المحصورة ولا أكرارا معلومة منها ولا من غيرها كان

له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 246 ) .

مسألة 4 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع ، فمن أراد

بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من

الزمان - إلى أن قال - :

وقال ابن حمزة : يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع

ما بقي في الضرع ، وهو قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 247 - 248 ) .

( إلى أن قال ) :

القبض وحكمه

الفصل السادس عشر

في القبض وحكمه

مسألة 1 : لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال