فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٨٢

بيع الغرر والمجازفة

مسألة 6 : للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، قال في

باب ابتياع الحيوان : لا يجوز ، وقال في باب العتق : إنه مكروه وليس بمحظور ،

وممن قال بالأول أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد ، وابن البراج وسلار . . . إلى

آخره . ( المختلف : ج 5 ص 224 ) .

تذنيب

منع ابن الجنيد من التفرق بين الأختين ، وبالجملة إذا كان بعضهم لا يقوم

بنفسه ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله . ( المختلف : ج 5 ص 226 ) .

مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما

واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد ، وبه قال ابن

البراج وبه قال في المبسوط والخلاف ( إلى أن قال ) :

وقال أبو علي بن الجنيد : لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده

لجاز . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 237 ) .

تذنيب

كلام سلار يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن ، وقال أبو علي بن

الجنيد : لا يجوز ، لأن مواضع اللحم يتفاضل ، ولقلة ما يختلط به من العظم وغيره ،

وكثرته ، فإن حدد المكان بما لا يختلط به بغيره جاز فهو حسن . ( المختلف : ج 5 ص 239 ) .

بيع الغرر والمجازفة

الفصل الرابع عشر

في بيع الغرر والمجازفة

مسألة 1 : لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع إلا من ابن

الجنيد فإنه قال :

لو وقع على مقدار معلوم بينهما والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن

يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم ، وذلك كقول الرجل : بعني كر طعام بسعر ما