فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٧٥

السلف

السلف

الفصل التاسع

في السلف

مسألة 1 : قال الشيخ في الخلاف : لا يتقدر الأجل قلة وكثرة ، وهو المشهور

بين علمائنا ، وقال ابن الجنيد : البيع المضمون إلى الأجل يتأخر تسليمه فيه إلى

ثلاثة أيام فصاعدا من وقت الصفقة وهو السلم ( إلى أن قال ) :

احتج ابن الجنيد بأن الأجل لا بد أن يكون له وقع في الثمن وأقله ثلاثة

أيام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 135 - 136 ) .

تذنيب

المشهور أنه لا ضابط للزيادة ، بل يجوز إلى سنين متطاولة ، وقال ابن الجنيد :

لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع السنين ، ( لنا ) الأصل

الجواز . ( المختلف : ج 5 ص 136 ) .

مسألة 2 : إذا حل الأجل وتعذر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ

( إلى أن قال ) :

وجوز سلار البيع بعد الأجل وأطلق ، ولم يفصل ، وابن إدريس اختار ما قلناه ،

والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد وابن

أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 139 ) .

مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق

جنساهما من الكيل والوزن والعدد وإن اختلف أسماؤهما كالزيت والسمن لأنه

كالصرف نسية ، والمعتمد الجواز ، ( لنا ) أنهما جنسان مختلفان فصح أسلاف

أحدهما في الآخر وقد تقدم .

احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال : سألت أبا

عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ، قال : لا يصح ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 63 باب 7 من أبواب السلف حديث 2 وفيه لا يصلح .