فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٧٣

الصرف

المأكول أو من المشروب أو من الفضة والذهب ، وفي النسية أن يجعل ذلك شرطا

على الأخذ منه نسية لهذه الأشياء عند القضاء ، ولو كان الشرط أن يأخذ نقصانا

فيما أعطى لم يكن ذلك ربا على الأخذ ، بل تفضلا من المعطي ، ولأن الربا فيما

يزيد لا فيما ينقص . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 103 - 104 ) .

مسألة 9 : قال ابن الجنيد : وهو في النقد فيما اتفق اسمه وجنسه ، أو اتفق

اسمه واختلف جنسه ، وفي النسية فيما اتفق اسمه واتفق جنسه ، أو اختلف ، وفيما

لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضة إذا اختلف اسمه واتفق جنسه ،

وفي ثبوت الربا فيما اتفق اسمه واختلف جنسه نظر إلا أن يشير باختلاف الجنس

إلى اختلاف الصنف مع الاتفاق في الاسم كاتفاق الحنطة والشعير في اسم الطعام

وإن اختلف حقيقتهما ، وكذا الشئ مع فرعه ، فإن قصد ذلك صح كلامه . . . إلى

آخره . ( المختلف : ج 5 ص 104 ) .

مسألة 10 : قال ابن الجنيد : إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري

المختلط بواحد منهما وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فإن كان

معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها وأسقط الغش . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 104 )

الصرف

الفصل السابع

في الصرف

مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو

دنانير فيقول له : حول الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على

ذلك ، كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من

عنده ( إلى أن قال ) :

وابن الجنيد وافق الشيخ ، فإنه قال : لو كان لرجل على رجل ورق ، فصارفه

عليه وقال له : أثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين ، وهو كذا وكذا ، جاز

ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 106 - 107 ) .