فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٧٠

الخيار

الصحة ؟ قولان ، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليا صح ووقف على

إجازة المالك ، فإن أجازه المالك لزم البيع ، وإن فسخه بطل ، وهو اختيار الشيخ في

النهاية ، ومذهب المفيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 53 ) .

الخيار

الفصل الخامس

في الخيار

مسألة 1 : لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صح ولا خيار سواء شرطا

إسقاطه في العقد أو بعده .

وقال ابن الجنيد : في بعض الحديث كل المتبايعين ، فلا بيع بينهما إلا أن يفترقا

إلا بيع الخيار ( 1 ) - يريد الشرط بعد العقد - قال : وقد يحتمل أن يكون الشرط لرفع

الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزايدة فقط ، وكذلك روي عن

أمير المؤمنين عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ( 2 ) .

( المختلف : ج 5 ص 63 ) .

مسألة 2 : خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد ، سواء شرطاه أو لا ،

للمشتري خاصة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلار والصدوق وابن البراج

وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 64 ) .

مسألة 3 : قال ابن الجنيد : إذ أخرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له ( إلى أن قال ) :

لنا : الأصل بقاء صحة العقد والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أولا وابن

الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 70 - 71 ) .

مسألة 4 : قال في الخلاف والمبسوط : إذا وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه

البيع ولم يجب عليه شئ ويلحق به الولد ما لم يفسخ ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وللمشتري الانتفاع بالأمة ( العبد ، خ ل ) مدة الخيار إلا ما

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 337 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 347 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7 .