فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٦٩

عقد البيع وشرائطه

مسألة 4 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التصرف من أموال اليتامى إلا لمن

كان وليا لهم أو وصيا وقد أذن له في التصرف في أموالهم ( إلى أن قال ) :

هذا إذا كان القيم بأمورهم فقيرا وإن كان غنيا لم يجز له أخذ شئ من أموالهم ، لا

قدر الكفاية ، ولا أجرة المثل ، والوجه عندي أن له أجرة المثل ، سواء كان غنيا أو

فقيرا ، نعم يستحب للغني تركه ، وهو قول الشيخ في آخر باب التصرف في أموال اليتامى .

وبه قال ابن الجنيد ، فإنه قال في كتاب القضاء : ولا يختار أن يكون الوصي

إلا من استكملت فيه خصال العدالة والموسر أحب إلينا من المحتاج ويكون

للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 35 ) .

الاحتكار والتلقي

الفصل الثاني

في الاحتكار والتلقي

مسألة 1 : قال ابن إدريس : التلقي محرم والبيع صحيح ويتخير البائع ، وقال

ابن الجنيد : لا يمضي بيع من تلقى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ . . . إلى

آخره . . ( المختلف : ج 5 ص 44 ) .

مسألة 2 : النجش - وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع - حرام ، لكن لا يبطل

البيع بمجرده ، نعم يثبت الخيار مع الغبن .

وقال ابن الجنيد : النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة ، وهو

يبطلها إذا كان من البائع ، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا

دخله على المشتري . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 44 - 45 ) .

( إلى أن قال ) :

عقد البيع وشرائطه

الفصل الرابع

في عقد البيع وشرائطه

مسألة 1 : شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع ، وهل هو شرط