فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٦٤

أحكام أهل الذمة

مسألة 2 : قال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا إن من أعطى الجزية من كفار أهل

الكتاب من غير العرب - قبل أن يقدر عليه - وهو ممتنع بنفسه أو بغيره في دار

الحرب وسأل أن يقر على دينه على أخذ الجزية ، الجائز أخذها منه على أن

أحكام المسلمين جارية عليه أنه واجب أخذ ذلك منه ، واقراره على ما كان يدين

به قبل الأمر من الله عز وجل بقتال المشركين ، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو

مجوسا أو صابئين فيجوز أخذ الجزية من الصابئة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 431 ) .

مسألة 3 : قال الشيخ في الخلاف : الصغار المذكور في الآية ( 1 ) هو التزام

الجزية على ما يحكم به الإمام ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد ،

أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين

وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا وأن تؤخذ منهم وهم قيام على

الأرض . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 433 ) .

مسألة 4 : إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا أنهم أهل كتاب

وبذلوا الجزية فإنه يقبل منهم ، قاله الشيخ .

وقال ابن الجنيد : فأما من كان من العرب متدينا بدين أهل الكتاب قبل أمر

الله عز وجل رسوله بقتال المشركين فجار مجرى أهل الكتاب ، فإن شك الآن في

قوم من العرب أن آباءهم يدين بدين أهل الكتاب بعد الإسلام لم يقبل منهم

الجزية ويقروا على ما أظهروه إلا ببينة أن آباءهم تدينوا ( يدينون ، خ ل ) بذلك قبل

أمر الله عز وجل رسوله بقتال المشركين ، ثم قال :

ولو أخمدت وشرط عليهم أنهم متى تبين أنهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمة

ولم يقبل منهم غير الإسلام أو السيف جاز ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 434 - 435 ) .

مسألة 5 : المشهور أنه لا حد للجزية بل يجب ما يراه الإمام ، ذهب إليه

( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة : 29 .