فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٥٥

عقد الأمان

( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : والمبارزة مما قد جرت به السنة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وبحضرته

وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليه السلام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 394 ) .

مسألة 6 : لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه وإن شرط أن لا

يقاتله غيره ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا خرج جماعة إلى جماعة لم يقع بينهم شرط على أن كل

واحد لواحد ألا يعين بعضهم بعضا ، كان لبعضهم إعانة بعض على صاحبه قبل

الفراغ من صاحبه وبعده ، فإن شارطوا على أن لا يعين أحد على أحد كان هذا

الشرط باطلا لأن الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه ، وقال

النبي صلى الله عليه وآله : المؤمنون يد على من سواهم ( 1 ) ، وكلا القولين محتمل . . .

إلى آخره .

( المختلف : ج 4 ص 395 ) .

عقد الأمان

الفصل الثالث

في عقد الأمان

مسألة 1 : قال الشيخ : إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا

الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم .

وقال ابن الجنيد : لو ادعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو أنه كان قد أمن

بعضهم ، لم يقبل ذلك منه إلا ببينة ، ولو شهد اثنان أنهما أمنا رجلا أو جماعة لم

تصح الشهادة ، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون أنهم أمنوا هؤلاء القوم أو الرجل

الواحد صحت الشهادة .

احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الواحد من الثلاثة قد أمن ويصح منه الأمان

ويشهد بفعله الآخران من الثلاثة فمضى كما لم يسموا فعلهم في الشهادة . . . إلى

آخره . ( المختلف : ج 4 ص 397 ) .

( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 235 .