فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٣٣

كفارات الأحرام

وبه قال شيخنا علي بن بابويه ، وابنه في المقنع ، ورواه في كتاب من لا يحضره

الفقيه ، وهو قول ابن الجنيد ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس . . . إلى آخره .

( المختلف : ج 4 ص 146 ) .

مسألة 2 : قال الشيخ في الخلاف : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل ، فإذا

بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما ( إلى أن قال ) : ونص شيخنا علي بن

بابويه على وجوبه فقال :

ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك ، وكذا قال ابنه في المقنع ورواه في من لا

يحضره الفقيه ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 149 )

مسألة 3 : الشيخ رحمه الله حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك ،

فإذا قضيا - يعني الزوج والزوجة - سقط هذا الحكم ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : يفرق بينهما إن كانت زوجته أو أمته إلى أن يرجعا إلى

المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق وهما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع ،

وإن كانا قد أحلا ، فإذا رجعا إليه جاز لهما ذلك ، فإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان

فرق بينهما ولا يجتمعان حتى يبلغ الهدي محله ، فأثبت التفريق في الحجتين معا

وبعد قضاء الحج الفاسد إلى أن يبلغ في الرجوع إلى مكان الخطيئة ( إلى أن قال ) :

وروى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ويفرق بينهما حتى

يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من

قابل ( 1 ) ، وهذه الرواية تدل على ما اختص به أبو علي بن الجنيد من التفريق بعد

الاحلال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 150 - 151 ) .

مسألة 4 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن عبث بذكره حتى أمنى كان

حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه

يلزمه الحج من قابل ، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شئ ، وبه قال

ابن البراج وابن حمزة .

( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 255 باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع قطعة من حديث 2 .