فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٠٦

الأنفال

المناكح والمتاجر والمساكن فأما ما عدا ذلك ، فلا يجوز التصرف فيه على حال

( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب

عليه حق منه لغير المحلل ، لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما ملك له ،

وإنما إليه ولاية قبضه وتوقيته وتفرقه في أهله الذين سماه الله تعالى لهم ( إلى أن

قال ) :

احتج ابن الجنيد بأن التحليل إنما يكون بما يختص بالمحلل إذ لا يسوغ

تحليل ما ليس بمملوك له ، إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه . . . إلى آخره .