فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ١٠٣

محل الخمس

المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلار وابن إدريس وابن حمزة حتى أن

السيد المرتضى قال في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية ، القول بأنه لا يجوز أن

يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . . . إلى آخره .

( المختلف : ج 3 ص 309 - 310 ) .

مسألة 10 : منع الشيخ وابن الجنيد من نقلها من بلد إلى بلد وكرهه ابن

إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 312 ) .

الخمس

المقصد السادس

في الخمس

وفيه فصول :

محل الخمس

الأول : في محله

مسألة 1 : المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح التجارات

والصناعات والزراعات .

وقال ابن الجنيد : فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح

تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه

الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلا أن يوجب ذلك من لا يسع

خلافه مما لا يحتمل تأويلا ( إلى أن قال ) :

احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا

عبد الله عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ( 1 ) . ( المختلف : ج 3 ص 313 - 314 ) .

مسألة 2 : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء

كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ،

( 1 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 .