جامعة الأُصول — الجزء ١، الصفحة ٨٤

حكم ما تعارض فيه النصّان

واخبار التوسعة على التخيير في العمل .

وإليه ذهب شيخنا الفقيه المتألّه مولاعبدالمحسن الكاشاني ) قدّس سرّه ( في الوافي حيث قال :

ولا يخفى انّ ردّ علمه إليهم ) عليهم السّلام ( لا ينافي التخيير في العمل من باب التسليم فلا يجوز الفتوى بأنّه حكم اللَّه في الواقع وان جاز الفتوى بجواز العمل به وجاز العمل به . انتهى كلامه رفع في أعلى علييّن مقامه .

وبعضهم حمل اخبار التوقّف على الأمور المستحبّة واخبار التوسعة على الواجبة .

ولا يخفى ضعف هذا الحمل وعدم صحّته .

ثمّ اعلم انّ الأخباريين القائلين بالتوقّف فيما تعارض فيه النصّان لم يجيبوا عن اخبار التوسعة الّا بالمعارضة باخبار التوقّف .

قال شيخنا المتقدّم ذكره في الوافي بعد ذكر رواية زرارة المتقدّمة الّتي رواها محمّد بن إبراهيم بن أبي جمهور اللّحساوي في كتاب العوالي اللآلي عن العلامة مرفوعاً :

والاخبار في هذا المعنى كثيرة وقد أوردنا شطراً منه في كتابنا المسمّى بسفينة النجاة وفي كتابنا الموسوم بالأصول الأصيلة