جامعة الأُصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة

التأمّل في انّ الصّحة أمر وجودي والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين .

ومنها : الأصل عدم القبض الصحيح

ولا يخفى انّه ان كان مرادهم بهذا الأصل أصل العدم فهو انّ الأصل عدم مطلق القبض لا الصحيح منه ، بل الظاهر انّه إذا حصل العلم بالقبض يكون الأصل عدم القبض الفاسد نعم يمكن ان يقال : الصحّة امر وجوديٌّ والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين ايضاً وان كان مرادهم من الأصل غير ذلك فلا بد من البيان .

ومنها : قولهم : الأصل في البيع اللزوم

وهو داخل تحت « القاعدة » لانّ القاعدة الّتي قرّرها الشارع في البيع اللّزوم . ولا يخفى انّ الغرض من قولهم : الأصل فيه اللزوم انّه مع قطع النّظر عن الأمور الخارجة يكون الأصل فيه اللّزوم ، فلا ينافي وضع الخيار فيه .

وقال الشهيد في قواعده : الأصل في البيع اللزوم وكذا في سائر العقود . يخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور :

منها : اقسام الخيار المشهورة وخيار فوات شرط معيّن ] أو وصف معيّن [ أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعيّن أو الثمن المعيّن