جامعة الأُصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

ما ذهب إليه الفاضل التوني

ما ذهب إليه الفاضل التوني

يستصحب ذلك ولايعبأ بالشّكّ الطّاريء .

ولكن هذا غير ما فرضه الأستاذ لعدم مدخليّة الاستصحاب له .

نعم يمكن ان يجري الاستصحاب فيه وفي الشّق الاوّل ايضاً بطريق آخر بأن يقال : وجوب استعمال الماء الطّاهر في الاحداث والأخباث يقيني فإذا وقع الشكّ في الطّهارة ينبغي ان لا يستعمل ما وقع فيه الشك لانّ اليقين لا يدفع بالشكّ . الّا انّ جريان الاستصحاب بهذا النحو معارض باصالة الطّهارة في الأشياء وخصوص أصالة الطّهارة في الماء لورود الأخبار الكثيرة بها .

] ما ذهب اليه الفاضل التوني [

وامّا ما ذهب إليه الفاضل التوني فاستدلّ عليه بانّ الاحكام الشرعيّة ينقسم إلى ستة أقسام :

الاوّل والثاني الاحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل وهو الواجب والمندوب ، والثالث والرابع الاقتضائيّة المطلوب فيها الكفّ والترك وهي الحرام والمكروه ،