جامعة الأُصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

البحث الأول في نقل الأقوال

الثاني : انّه ليس بحجّة مطلقاً ذهب إليه سيّدنا المرتضى رضي اللَّه عنه وإليه ذهب أبو الحسين البصري وأكثر الحنفيّة .

والعجب انّ بعض أصحابنا نسب الثاني إلى الأكثر مع انّ الامر بالعكس كما لا يخفى على المتتبّع .

قال زين المحقّقين طاب ثراه في التمهيد : استصحاب الحال حجّة عند الأكثر .

وقال ابن الحاجب : الاستصحاب ، الأكثر كالمزني والصيرفي والغزالي على حجيّته .

وقال الشارح العضدي : أكثر المحقّقين كالمزني والصيرفي والعزالي على حجيّته .

وقال صاحب المعالم : وهو - يعني حجيّته - اختيار الأكثر .

وقد شهد بذلك جمع اخر من المتتبعين المتطلعين ، فكلام هؤلاء المتفحصين مع التتّبع الصّادق والتفحّص اللائق يعطي بأنّ القول بحجيّة الاستصحاب مما ذهب إليه الأكثر .

الثالث : ما ذهب إليه الفاضل النحرير صاحب الذخيرة وهو - كما أشرنا