الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٣٥٥

المضطرب بما له والمترفق بيده

قال معاذ . قلت لأبي عبد الله هممت أن أدع السوق قال " إذن

يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ " .

وقال لمن ترك التجارة " لا تتركها فإن تركها مذهبة للعقل . اسع على

عيالك . وإياك أن يكونوا هم السعاة عليكم " .

وسأل عن تلميذ له : ما حبسه عن الحج ؟ فقيل قل شيئه . فاستوى

جالسا - وكان متكئا - وقال : لا تدعوا التجارة فتهونوا .

وكسب المال من حله وإنفاقه في محله واجبان على المسلم . والتجارة

ممارسة وتعامل ، أي مران على الشؤون العامة والخاصة . والتاجر أعلى عينا

بالأمور . وأقدر على مد يد العون للآخرين - وفي الاضطراب في الأسواق

إثراء للجماعة ، وتخطيط مشترك للمعايش ، وهو قبل ذلك امتحان

مستمر للنزاهة والبعد عن المحرمات .

وعناية الشيعة بتوضيح الحلال والحرام في التجارة ظاهرة في نصوص

الفقه . فالمحرم مما يكتسب به . أنواع :

1 - الأعيان النجسة كالخمر . 2 - الآلات المحرمة . . . كآلات القمار .

3 - ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين .

4 - ما لا ينتفع به كالمسوخ .

5 - الأعمال المحرمة كالغناء عدا المغنية لزف العرايس ، إذا لم تغن

بالباطل ويدخل عليها الرجال ، والنوح بالباطل : أما بالحق فجائز .

وهجاء المؤمنين . وتعليم السحر والكهانة .

6 - الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات . ولا بأس بالرزق من بيت المال . وكذا على الأذان . أما جوائز

الظالم فمحرمة إن علمت بعينها ، والولاية من العادل جائزة . وربما

وجبت . والولاية من الجائر محرمة ، إلا مع الخوف ، - فلو تيقن

التخلص من المأثم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر استحبت .