الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٣٤٥

الفصل الثالث المنهج الاقتصادي

المنهج الاقتصادي

ليس المنهج السياسي أو الاجتماعي - ومنهما الاقتصادي - إلا متابعة

للمنهج العلمي من الواقعية وإعمال العقل والعمل للتقدم ، وفق حاجات الزمن

واختلاف الأقاليم . على أساس المساواة بين الناس وعمارة الدنيا بالعدل وإحسان القيام على مرافقها .

والمنهجان - سواء العلمي أو السياسي الاجتماعي - ينبعان من القرآن

وتطبيقات السنة . وهما وجهان لعملة واحدة هي القيم الإسلامية . فكل

ما أبعد من هذه القيم لا يكون إسلاميا وإن انتظم مسلمين . فالمسلمون

لا يصلحون إلا أن يلتزموا قيم دينهم . وقد أصلها الإمام على . وتابعه

فيها الأئمة من بنيه .

ومن القيم الاجتماعية السليمة تنشأ القيم الاقتصادية المنجحة . ولذلك

تتجلى الوحدة الموضوعية بين الدين والسياسة والاقتصاد . والوحدة الفنية

بين علمي المالية والاقتصاد وبينهما وبين فن الإدارة . في عهد أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب للأشتر النخعي

وسنرى بعض المقولات فيه تكاد تكتب في النصف الثاني من

القرن العشرين للميلاد بأيدي المصلحين الاقتصاديين العالميين . فهي عصرية أبدا

لأنها إسلامية خالصة

يقول ( وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في صلاحه وصلاحهم

صلاحا لمن سواهم . ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم . لأن الناس عيال

على الحراج وأهله . . . وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من

نظرك في جبابة الخراج . لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة . ومن طلب

الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد . ولم يستقم أمره

إلا قليلا . . . ولا يثقلن عليك شئ خففت به المؤنة عليهم فإنهم