الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٣١٨

في الدولة وقواعدها

ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات . . . ثم الطبقة السفلى

من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم . وفي الله لكل سعة .

وعلى الوالي حق بقدر ما يصلحه . . )

أما ولاية الإدارة عامة ، والعمال والكتاب خاصة . فيقول عنها :

( فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ورسوله ولإمامك . وأطهرهم

جببا وأفضلهم حلما . . ثم الصق بذوي المروءات . . . ثم تفقد من أمورهم

ما يتفقده الوالدان من ولدهما . . ولا تحقرن لطفا تتعاهدهم به وإن قل . . .

وليكن آثر جندك عندك من واساهم في معونته . . وإن أفضل قرة عين

الولاة استقامة العدل في البلاد بظهور مودة الرعية . . . ) .

وأما عن العدالة ، وقوامها القضاء ، فيبدأ المشترع العظيم - في التعبير

الأوروبي - الكلام فيها عن القانون الواجب التطبيق فيقول :

( واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من

من الأمور . فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم ( يا أيها الذين آمنوا

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه

إلى الله والرسول ) - فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ

بسنته الجامعة غير المفرقة ) .

ويقرن القانون الإلهي بالقاضي كما يتطلبه الإسلام فيعقب على ما سبق

بقوله عن صميم القضاء ( ثم اختر للحكم بن الناس أفضل رعيتك في نفسك

ممن لا تضيق به الأمور . ولا تمحكه الخصوم . ولا يتمادى في الزلة . ولا يحصر

عن الفئ إلى الحق إذا عرفه . ولا تشرف نفسه على طمع . ولا يكتفى

بأدنى فهم دون أقصاه : أوقفهم في الشبهات . وآخذهم بالحجج . وأقلهم

تبرما بمراجعة الخصم . وأصبر هم على تكشيف الأمور . وأصرمهم عند

اتضاح الحكم . . . ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء . وأولئك

قليل .

ثم أكثر تعاهد قضائه وأفسح له في البذل ما يزيح علته وتقل حاجته

إلى الناس . وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك .

ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ) .