الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٣١٧

في الدولة وقواعدها

له في أي عصر ، والمقام يضيق عن الاستقصاء . فحسبنا أن نقف قليلا

عند فقرات من عهده لمالك بن الحارث ( الأشتر النخعي ) فهذا عهد مقطوع

القرين في شكله وموضوعه ، في التراث العالمي والإسلامي ، وبخاصة في السياسة

الإسلامية ، والحكم الصالح ، سواء في صياغته أو محتوياته .

وهذا العهد يضع اسم على في ذروة المؤسسين للدول ( واضعي الدساتير ) حيث

يتكلم عما يسمى في الدساتير العصرية بالمقومات الأساسية ، وواجبات الولاة

نحو الإمامة ، وطريقة قيامهم بحقوق الجماعة ، بالتفصيل اللازم . والتنبيه

على ملء الفراغ ، فيما سكت عنه ، بالرجوع إلى أصل الشريعة : القرآن والسنة .

ولقد تتابعت على هذا العهد شروح الأئمة من بعد ، فرأينا لزين العابدين

في رسالة الحقوق تفصيلات جديدة يقتضيها الزمان ، وشهدنا الإمام جعفر

الصادق يضيف التطبيق ، والتفصيل الدقيق ، لما تضمنته رسالة زين العابدين

وعهد على - فيجعل من تنفيذهما وشروحه لهما ، عهدا جديدا للمسلمين

وللشيعة ، تبلغ به مجتمعاتهم أو دولهم مبالغها كلما التزموهما أو قاربوا

الالتزام بهما .

يبدأ " عهد على " بتحديد مهمة الوالي ( حين ولاه مصر ، جباية خراجها

جهاد عدوها وإصلاح أهلها وعمارة بلادها ) فهو قد جمع له ولاية

الخراج وولاية الحكم وقال : ( واعلم أن الرعية طبقات . لا يصلح بعضها إلا ببعض . ولا غنى ببعضها

عن بعض : فمنها جنود الله . ومنها كتاب العامة . ومنها قضاة العدل ( 1 ) . ومنها

عمال الإنصاف والرفق . ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة

الناس . ومنها التجار وأهل الصناعات . ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة

والمسكنة . وكلا قد سمى الله سهمه .

فالجنود بإذن الله حصون الرعية . وزين الولاة . وعز الدين . وسبيل الأمن .

وليس تقوم الرعية إلا بهم . ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله تعالى

لهم من الخراج . . . ثم لأقوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة

والعمال والكتاب . لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون

عليه من خواص الأمور وعوامها .

( 1 ) يراجع شرح القسم القضائي من هذا العهد في كتابنا ( المنهج العلمي المعاصر مستمد من القرآن ص ( 145 - 160 ) .