الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٣٠٣

الفصل الأول التجربة والاستخلاص

الحسن والقبح أمرين " عقليين " ثابتين بالعقل . وما أمر الشارع ونهيه في

صددهما إلا لأن العقل يأمر بهما . فلا حاجة إذن لسؤال الشرع ابتداء . بل

يسأل العقل . فعدم العلم بالنهي كاف للحل . ولا تحتاج الإباحة لدليل ، وإنما

يحتاج ادعاء عكسها إلى دليله . فالاختراعات الحديثة مباحة استنادا إلى

ما ثبت شرعا من أن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى .

والجواز في التصرف مطلق لا يقيده إلا التثبت من حق الغير .

فالمعاملات ، أية كانت ، صحيحة ما لم تزاحم حقا عاما أو خاصا أو

يوجد نص أو معنى يحرمها .

وفي كثير من الأحيان ، يكون عمل الفقيه مجرد تحكيم النصوص بعضها

على بعض . مثل قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقول الرسول

( لا ضرر ولا ضرار ) وقاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) وقاعدة

( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) وهذه أمثال للأدلة الحاكمة على أدلة سواها .

فالعمل بها ليس تخصيصا للنص بالمصلحة ، وإنما هو حكومة نص على نص .

أي رفع اليد عن الكتاب والسنة بدليل منهما - أيضا - مجعول في ظرف

خاص يزاحم الدليل الآخر أو يحكم عليه .

والشيعة إذ يبنون فهمهم على أن الله يأمر بالفعل لمصلحة ، وينهى عن

الفعل لمفسدة ، لا يعتبرون مخالفا للأمر والنهى من يوجد في حالة اضطرار ،

وإنما يشترطون أن تكون المخالفة على قدر الضرورة ، وارتفاع المسوغ حالة

انتهاء الاضطرار ، أو عند تجاوز المقدار . يقول تعالى ( وما جعل عليكم

في الدين من حرج ) و ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) و ( يريد

الله أن يخفف عنكم ) .

وبالانتفاع بهذه الرخص يظهر أن الاضطرار نسبي . بل يظهر أنه ليس

إلا خيار ، وفيه إرادة . والإجبار هو ما يعدم الاختيار بما يزيل من القدرة - وهي شرط التكليف .

فالمضطر في الواقع " يختار " الفعل لعامل خارجي أو داخلي ( نفسي ) . كمن

لا يملك إلا ثوبا واحدا يلبسه ليستره ( ويختار ) أن يبيعه ليأكل ، إذ يؤثر العرى

على الجوع إذا لم يقدر أن يواجه جوعه بطريق آخر .

* * *