الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٣٠٢

الفصل الأول التجربة والاستخلاص

خبيث معتاد لما عود . فليمض أحدكم في الوهم ) أي لا يحفل به . . . وبنى

الفقهاء على ذلك قاعدة : لا شك لكثير الشك .

يقول الإمام الصدق ( من كان على يقين ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك ) .

وهذا إعلان عن دليل استصحاب الحال ، واعتماد الواقع والظاهر

كمن استأجر أرضا وشاع أمره في الناس يعامل معاملة المستأجر . ولا يقبل

منه ادعاء الملك إلا بدليل . وتتعاون مع هذا الأصل أصول أخرى مثل

أصل البراءة والإباحة حتى يرد منع الشارع .

ويستثنى الفقهاء الشيعة من المنع من القياس حالتين :

1 - حالة العلة المنصوصة . وكثير ما هي في الكتاب والسنة .

2 - حالة مفهوم الأولوية ، كقول أف للوالدين إذ نهى الله عنها ، فمن باب أولى ما هو أشد .

ويفرعون على العمومات والمبادئ الكلية الواردة في النصوص والإجماع .

كمثل قواعد الوفاء بالعقود ودرء الحدود بالشبهات وجواز كل شرط إلا أن

يحل حراما أو يحرم حلالا .

وعلى هذه الكليات مدار الفقه . والاجتهاد بها واجب . وبالاجتهاد

بلغ الفقه الشيعي ما بلغه فقه أهل السنة . كل على شاكلته .

* * *

ندب الرسول عليا إلى اليمن . فسأله الإمام : أكون كالسكة المحماة

أو الشاهد يرى مالا يرى الغائب ؟ - أي اجتهد رأيي فيما بين يدي مما ليس

بين يديك - قال عليه الصلاة والسلام " بل الشاهد يرى مالا يراه الغائب " .

فهو يأذن له أن يجتهد أو يأمره أن يجتهد .

ويقول ابن مسعود للقضاة والمفتين والمجتهدين ( من عرض له منكم قضاء

فليقض بما في كتاب الله . فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى به

نبيه صلى الله عليه وسلم . فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه

فليقض بما قضى به الصالحون - فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه

فليقض بما قضى به الصالحون - فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض

به الصالحون فليجتهد رأيه . فإن لم يحسن فليقم ولا يستحى ) .

والشيعة في اجتهادهم يعملون بأصل الاحتياط الواجب ، مع العلم بالتكليف

الملزم ، وأصل التخبير إذا تردد الفعل بين الوجوب والحرمة . ويرون