الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٣٠١

الفصل الأول التجربة والاستخلاص

ويقول : إن أبا ذر قال : يا رسول الله هلكت . جامعت أهلي على

غير ماء . فقال صلى الله عليه وسلم : " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " .

وسئل عن رجل به القروح والجراحات فيجنب ؟ قال : لا بأس بأن

يتيمم ولا يغتسل .

والفقهاء يقولون : إن نفى الحرج في الشريعة من باب الرخصة لأن

تحمل الألم والمشقة غير منهي عنه . ونفى الضرر من باب العزيمة لأن الضرر

منهي عنه . يقول تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) .

يقول الصادق ( لا صلاة إلا إلى القبلة ) فقيل له أين حد القبلة . قال

( ما بين المشرق والغرب كله قبلة ) ويشرح ذلك قوله ( يجزى التحري أبدا

إذا لم يعلم وجه القبلة ) .

والفقهاء يصرحون بالإذن لمن يشك في الدليل بأن يستعمل قواعد الشرع

من أصول الحل والطهارة والتخبير واستصحاب الحال - ومعناه استدامة

ما كان ثابتا ، ونفى ما كان منفيا - فمن شك في قيامه بالوضوء قبل أن يصلى

فعليه أن يتوضأ . لأن الوضوء شرط واجب قبل الصلاة ، والحال قبل

الوضوء للصلاة حال تقتضي الوضوء . ومن توضأ ثم شك في نقض الوضوء

فهو على وضوء . ومن شك في أنه توضأ بعد أن دخل في الصلاة قطعها

وتوضأ ، ليحرز شرط الصلاة . فإن شك بعد إتمام الصلاة فليس عليه أن

يعيدها . فقد فرغ منها . لكن عليه أن يتوضأ لصلاة تالية لأنه لم يبدأها

ولم ينته منها . أي لم يتجاوز الشئ الذي شك فيه إلى غيره .

سئل الإمام الصادق عن رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟

قال يمضى . قيل له شك في الإقامة وقد كبر . ؟ قال يمضى . . وفي التكبير

وقد قرأ ؟ قال يمضى . . وفي القراءة وقد ركع ؟ قال يمضى . . وفي الركوع

وقد سجد ؟ قال يمضى . . إلى أن قال " إذا خرجت من شئ ثم

دخلت في غيره فشكك ليس بشئ .

" يقول " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس

شكك بشئ . إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " .

وسئل عن رجل يشك كثيرا في صلاته . فقال فيما قال ( إن الشيطان