الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٢٩٩

الفصل الأول التجربة والاستخلاص

السنة جميعا أن باب الاجتهاد مفتوح إذا لم يكن ثمة نص . وأن يجمع علماؤهم

أن أحدا لا يقول الكلمة الأخيرة فيه . وأن يكون هذا منهج الفقه الشيعي

الذي دأب عليه علماؤه .

يقول ابن إدريس ( 598 ) من فقهاء الشيعة المتقدمين . ( إذا فقدت

الثلاثة - الكتاب والسنة والإجماع - فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل ) .

ومن فحولهم المحقق نجم الدين الحلي ( 676 ) يقسم الدليل العقل قسمين

الأول يتعلق بالخطاب - فحواه ولحنه ودليله - والثاني ما ينفرد العقل بالدلالة

عليه الحسنة أو قبحه .

والشهيد الأول محمد بن مكي ( 786 ) يوسع في القسم الأول ويفصل

في القسم الثاني فيزيد البراءة الأصلية . وما لا دليل عليه . والأخذ بالأقل عند

التردد بين الأكثر والأقل . والاستصحاب .

وربما أجمل التفصيل قوله بعضي المتأخرين ( 1 ) من الأصولين عن الدليل العقلي : إنه كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي . فالدليل العقلي يوجب

القطع . وليس بعد القطع حجة .

بالعقل أدرك الإنسان وجود ربه . ودان بالرسالات . وأدرك المعاني

والعلل . وقد على تمييز القبيح والحسن بفطرة البشر .

فالقبح مفسدة والحسن مصلحة ( 2 ) وما يدركه العقل منهما هو حكم عقلي

يستقل الإنسان بتقريره وما يستقل العقل بتقريره من مصلحة أو مفسدة هو

مصلحة أو مفسدة شرعية . وعلى كليهما تدور الأحكام . فالشرع هاد للبشر

والبشر مفطورون على استعمال نعمة الشارع . ولا يمنع هذا التأييد الشرعي

للعقل أو التأييد العقلي للشرع ، أن توجد بعضي مصالح يراها الشرع ولا يفطن لها

العقل العادي فيتردد أمامها بظنه .

( 1 ) الشيخ محمد رضا المظفر ( 2 ) الحسن والقبيح قضية يمسك بطرفيها الأشاعرة فيقولون إن الشرع وحده هو الذي يعطي الفعل وصفه . والشيعة ويتبعهم في ذلك المعتزلة ، يقررون أنهما وصفان ذاتيان يستقل العقل بادراكهما . فالصدق والمروءة أمران حسنان . والكذب وانعدام المروءة أمران قبيحان .