الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٢٩٨

الفصل الأول التجربة والاستخلاص

والقارئ يلاحظ في هذا المقام أمورا . منها :

الأول : أن جابرا يقرر إذ يقسم بالإمام ، استرشاده في طريقته

هذه به . وأن علمه منه هو سبب توفيقه . ولو كان قد تلقى الطريقة عنه دون

لقاء له لما نقص الفضل فذلك شأن العلماء في كل زمان .

الثاني : أن ممارسة جابر لطريقته مع إقرار الإمام له ، قد ضبطتها

مدارسة أبي حنيفة للإمام . إذ أنبهت القياسين على وجوب ضبط طريقة

القياس بوضع حدود له واستبعاد ما ليس منه ( 1 ) . وظاهر من قبول أبي حنيفة لنهى الإمام عن القياس وعدم مجادلته للإمام

بكلمة . أن أبا حنيفة أدرك أن النهى عن القياس نهى عن القول في الدين

بالرأي . وليس مقصودا به النهى عن الاجتهاد واستعمال العقل .

وظاهر أن الإمام بلغ مراده من أبي حنيفة وممن تابعوه في القياس . فلم يقل

أحد منهم في الدين برأيه . والتزم القائلون بالقياس كل الدقة . بعد إذ جاء الشافعي

وفصل شروطه تفصيلا .

الثالث : أنه يظهر من محاورة الإمام لأبي حنيفة يوم استأذن عليه فحجبه

فدخل مع أهل الكوفة التي سلف ذكرها أمران :

1 - أن الأحكام التي ذكرها الإمام لأبي حنيفة . وارد فيها

نصوص . مما يجعل لتحريم القول في الدين بالرأي أو مطلق القياس حجة مسلمة

2 - أن الإمام ذكر أبا حنيفة بقياس إبليس . إذ أعلن إبليس أنه يخرج

عن طاعة الله برأيه . فكان رأيه عصيانا صريحا . لأمر صريح . وخروجا على

نص وارد على سبيل الجزم .

وليس عجيبا وإنما هو التواتر على استعمال العقل . أن يقرر أئمة أهل

( 1 ) يقول أحمد بن حنبل ( أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه ) و ( سألت الشافعي عن القياس فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة ) وفي حالة الضرورة هذه أباح أحمد ( أن يقاس الشئ إذا كان مثله في كل أحواله . فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا . . خطأ فإذا كان مثله في كل أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي شئ منه ) .