الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٢٦٦

أمور خلافية في الفقه

يقول تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له

ولد وله أخت . فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين

فلهما الثلثان مما ترك . وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) -

وهم يرون البنت ولدا في اللغة والعرف . لذلك يعطون البنت دائما . ولا يعطون

الأخت أو الأخ إ كان هناك بنت أو ابن فكلاهما ولد . وهم يسقطون الوصية

ما دام هناك ولد ( ابن أو بنت ) .

وللشيعة قاعدة : أن كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة ، تكون مقدمة

عند " العول " . وكل فريضة ، إذا زالت عن فرضها ، لم يكن لها إلا ما بقي ، تكون مؤخرة . مثال ذلك للزوج النصف فإن هبط له الربع . فإن دخل عليه في التقسيم .

ما يزيد عن السهام رجع إلى الربع المفروض . ولا يزيله عن الفرض شئ .

ومثله الزوجة والأم . اما البنات والأخوات فلهن النصف والثلثان . فإذا أزالتهن

الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي . فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر

بدئ بما قدم الله فأعطى حقه كاملا . فإن بقي شئ كان لما أخر . وهو تطبيق

لحديث ثابت عندهم . أورده الشهيد الثاني - وأورده الحاكم في المستدرك وقال

إنه صحيح على شرط مسلم - ويستشهد أهل السنة بآيات ويستشهد الشيعة بآيات

وهم ينفردون بما يسمى ( الحبوة ) للولد الأكبر : ملابس أبيه وثيابه ومصحفه

وخاتمة زيادة على حصته في الميراث - كما ينفردون بعدم توريث الزوجة من عقار الزوج ورقبة الأرض عينا وقيمة ، لأخبار وردت عن الأئمة مروية

عن النبي .

7 - متعة الحج : ينشئ الحاج إحرامه من ميقاته ( أماكن القصد إلى البيت الحرام ) والمتمتع يأتي مكة ويطوف بالبيت . ثم يقصر ويحل من إحرامه ويقيم بعد ذلك حلالا .

ثم يفيض إلى المشعر الحرام . ثم يأتي بأفعال الحج بإحرام جديد . وهذان التقصير

والإحلال تيسير بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين .

وهذا ما كرهه عمر وحرمه قائلا : هي سنة رسول الله لكني أخشى أن يعرسوا