الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٢٦٣

أمور خلافية في الفقه

والمتفقهة الآن من أهل السنة في مصر يستحسنون إيجاب حضور شاهدين

للطلاق ، بل هذا تعديل مطلوب في مشروع قانون للأحوال الشخصية .

- وهم يمنعون طلاق المغضب . والمنهج والمنزعج . ويقررون أن الطلاق

الذي أمر به الله ورسوله هو الذي يقع إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضتها ،

فأشهد الرجل شاهدين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة . ثم هو أحق برجعتها

ما لم تحض ثلاثا . فإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك لنفسها .

فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها . فإن تزوجها كانت عنده .

- وليس للمريض أن يطلق . وله أن يتزوج . فإن تزوج ودخل بها

فجائز . وإن لم يدخل ومات بطل الزواج . ولا مهر ولا ميراث للزوجة .

فلن لاحظ اليسر في الزواج عندهم . والتشدد في الطلاق . ورعاية المرأة . في كل حال . والحرص على الأسرة .

5 - زواج المتعة : ( إلى أجل معين ) :

والشيعة يسمونه الزواج المؤقت . ويرجعونه إلى قوله تعالى : ( فما استمتعتم

به منهن فآتوهن أجورهن ) . والمفسرون متفقون على أن جماعة من الصحابة

العظماء أفتوا بإباحتها منهم ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وجابر بن عبد الله وعمران بن حصن . بل كانوا وهم يتلون الآية ينطقون بتفسيرها فيقرأون

( فما استمعتم به منهن ( إلى أجل مسمى ) . فالمشروعية ثابتة والعمل بها ثابت .

وإنما يجزم أهل السنة بأنها أبيحت لدواعيها ثم نسخت بأحاديث جازمة .

والشيعة لا يرونها أحاديث ثابتة . ويقولون إن الحلال القطعي الثبوت لا ينفيه

تحريم غير قطعي .

وهم يقولون إن المتعة سائغة في السفر لطلب العلم والتجارة والجهاد ، فلقد كانت مشروعيتها للسفر وللجهاد . وإنه زواج عادى ، لولا أنه إلى أجل .

فالزوجة في زواج المتعة تعتد إذا انتهى الأجل ، ككل طلاق . ولا بد

من المهر . . والابن من الزواج هو ابن عادى ، له الميراث والنفقة . اما الزوجة

فلا نفقة ولا ميراث لها ، إلا إذا اشترطت . وليست النفقة من لوازم الزوجية ،