الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٢٦

الفصل الأول : أخو النبي صلى الله عليه وسلم

فقال عمر : عزمت عليك ألا تبرح حتى تفرضها على بنى عدى . . وهذه

الفتوى تعتبر تقدما تحاول أن تبلغه الحضارة المعاصرة ، ولا تكاد .

- ورأى عمر ذات يوم رجلا مع امرأة على معصية . فاستشار في أن يقضى

بعلمه أم لابد من شهادة غيره ؟

قال علي ( يأتي بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف شأنه في ذلك شأن سائر

المسلمين

- ولما فتح المسلمون الأمصار طلب الفاتحون لأنفسهم أربعة أخماس الأراضي

المفتوحة أخذا بظاهر الآية . فاستشار عمر الصحابة . فاختلفوا . لكن

عليا كان من الرأي الذي أخذ به عمر ، وهو إبقاء الأرض في أيدي أصحابها

وتكليفهم الخراج تسد من حصيلته حاجات الدفاع عن الأمة والإنفاق على

المحتاجين .

وفي بقاء الأرض في أيدي أصحابها بقاء لهم أو لمن يجيئون بعدهم

وأثر هذه الفتوى في نشر الإسلام يذكر ويشكر .

وعلي صاحب الرأي الشهير بتضمين الصناع ما يتلفونه إلا أن يثبتوا أنه من

عمل غيرهم بعد إذ كانوا لا يضمنون لأن يدهم يد الأمين . لكن الزمان

تغير فاقتضى تغير الناس التضمين . وفي ذلك قول علي : لا يصلح الناس

إلا ذاك . وهذا مضرب المثل على العمل بقصد الشارع من حفظ مصالح

المسلمين وتوخى المصلحة الإسلامية حيث تكون .

ورفعت إلى عمر قضية رجل قتلته امرأة وخليلها . فتردد هل يقتل الكثيرين

بالواحد ؟ قال علي أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور هذا عضوا

وهذا عضوا . أكنت قاطعهم ؟ قال نعم . قال علي : فكذلك .

فكتب عمر إلى عامله أن : اقتلهما فوالله لو اشترك أهل صنعاء كلهم لقتلتهم .

وجئ عمر يوما بامرأة زنت وأقرت فأمر برجمها . لكن عليا قال : لعل

بها عذرا . ثم سألها : ما حملك على ما فعلت ؟ قالت : كان لي خليط

وفي إبله ماء ولبن . ولم يك في إبلي ماء ولا لبن . وظمئت واستسقيته فأبى

ان يسقيني حتى أعطيه نفسي . فأبيت عليه ثلاثا . فلما ظمئت وظننت نفسي

ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني . قال علي : الله أكبر ( فمن اضطر