الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٢٤٧

الإمامة

ولا تبقى الخلافة إلا ما بقي الخليفة قائما بالعدل . فإذا انحرف لم تبق

خلافة نبوية بل استحالت سلطة دنيوية أي ملكا .

والشافعية والمالكية والحنابلة يرون القرشي العادل إذا تغلب . فبايعه

المسلمون بيعة صحيحة راضين مرضيين ، تكون البيعة له صحيحة . وإن

تأخرت عن الولاية التي نالها بالغلبة . أما الحنفية فيشترطون سبق البيعة

ضمانا للحرية وكفالة للمشورة .

والشيعة الإمامية يرون الإمامة ثابتة لاثني عشر إماما بذواتهم لا بالبيعة

لهم ولكن بالوصية إليهم . وهم على وبقية الاثني عشرة ، والله يعلن

الإمامة لمن قبله فيوصي السلف للخلف . وليست بيعة الجماعة لهم إلا إعلان

رضا المسلمين بهم ، لا ترشيحهم أو اختيارهم .

والشيعة الإمامية يرون " واجبا على الله تعالى " أن ينصب إماما للناس لطفا

منعه بعباده . وأهل السنة يرون نصب الإمام " واجبا على الناس " .

أما الخوارج فلا يرون واجبا نصب الإمام بل يرونه " جائزا " ،

إلا إذا قامت الحاجة إليه فيجب . وهم كالمعتزلة يرون أن الخلافة

يصلح لها أصلح رجل في الأمة عربيا أو غير عربي ، ويرون أنها

تكون بانتخاب حر . ويؤثرون أن ينتخب غير قرشي ، لييسر نزعه إن

أخطأ .

يقول الإمام الصادق ( لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي

له ) ويقول : أترون الموصى منا يوصى إلى من يريد ؟ لا والله . ولكن عهد

من الله ورسوله لرجل فرجل ، حتى ينتهى الأمر إلى صاحبه ) .

ويقول لتلميذ له ( يا أبا محمد إن الله افترض على أمة محمد صلى الله

عليه وسلم خمس فرائض . الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا . فرخص

لهم في أشياء من الفرائض الأربعة . ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك

ولايتنا . لا والله ما فيها رخصة . وقال النبي عليه الصلاة والسلام " من مات

وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية " . عليكم الطاعة فقد رأيتم أصحاب على ) .