الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٢٤١

السنة

ولا يضيقون صدرا بالإرسال من الثقات ، بغير معارض ، فلقد تقرأ

( صحيح فلان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام ) ( 1 ) .

ويمكن القول إجمالا إن الحديث عندهم صحيح وحسن وموثق وضعيف .

فالحديث الصحيح هو الذي ينقله العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات

حتى الإمام المعصوم .

والحديث الحسن هو المتصل السند بالإمام المعصوم . فإن انقطع السند

لم يعد حسنا . ويشترط أن يكون الراوي ممدوحا من غير معارضة ذم وإن

لم تثبت العدالة . فلو ثبتت لكان صحيحا .

ولا يمكن أن تصل رواية غير الإمامي إلى إحدى هاتين الدرجتين مهما

كانت منزلته من التقى والفقه .

والحديث الموثق هو ما دخل في طريقه غير إمامي إذا كان الأصحاب

الإمامية يوثقونه . وهنا لا يشترط الاتصال بالإمام المعصوم . وهناك من

يشترط أن يتوسط غير الإمامي إماميين . وهناك من يرفضه .

والحديث الضعيف غير هذه الأقسام الثلاثة :

ومالا يبلغ حد التواتر يسمى خبر الواحد . فوصف الواحد يراد به

عدم التواتر ، وقد يكون عن متعددين . فالخبر المستفيض والمشهور نوع

من خبر الواحد . المستفيض ما رواه أكثر من اثنين . والمشهور ما اشتهر

على الألسن وفي الكتب ، وإن كان رواية واحد ( 2 ) .

( 1 ) والإرسال لا يمنع قبول الحديث عند أهل السنة . كان إبراهيم النخعي يروى الحديث مرسلا . فيقول له الأعمش . إذا رويت لي حديثا فأسنده فيجيب : إذا قلت حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الذي رواه . وإذا قلت قال عبد الله فغير واحد . والحسن البصري يقول ( إذا قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه ومتى قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سبعين ) . ( 2 ) الخبر الذي يحصل العلم بصدوره من قرائن داخلية أو غيرها مطابقة لظاهر القرآن أو معانيه أو لأدلة العقل ، حجة معتبرة ، لا للشهرة أو الاستفاضة أو التواتر أو أي شئ آخر ، بل العلم بصدوره الذي هو حجة بنفسه - فالخبر المتواتر أو المعلوم بصدوره لا حاجة لشروط في روايته . وإنما الشروط في خبر الواحد . وقد يعملون بالضعيف إذا اشتهر العمل به بين الأقدمين - أما علامات وضع الحديث فهي كمثلها عند أهل السنة تقريبا . وليس عجيبا أن تكون السنة التي يتمسك بها الشيعة في مجموعها هي السنة التي يتمسك بها أهل السنة . فخلافات الروايات واسنادها أو إضافة مصدر الأئمة ، لم تدخل في التراث النبوي العظيم ما يغيره . ومشايخ الإمامية يوثقون المخطئين في الاعتقاد . والإمام الصادق إذ يقول ( خذوا ما رووا . وذروا ما رأوا ) يقصد آراءهم . ولقد طالما رفض مجتهدوهم أحاديث ذكرت في كتبهم ، وأخذوا بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم لتفحصهم أحوال رجالهما .