الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٢٤٠

السنة

على ، وتكلم فيها الأئمة الباقر والصادق والرضا : كالكلام عن الناسخ والمنسوخ

والعام والخاص والنوافل والفرائض والرخصة والعزيمة والمطلق والمقيد والمحكم

والمتشابه والواجب وغير ذلك . ومما ردده الأئمة الثلاثة قواعد الجمع

بين الحديثين المتعارضين ، والترجيح بينها ، والتخيير ، وأحكام النسخ ،

ولزوم رد المتشابه إلى المحكم ، وجواز الأخذ بخبر الواحد ، والعمل بالظاهر ،

ومنع القياس أو تفسير القرآن بالرأي ، والعمل بالاستصحاب ، وأصالة الحل

والإباحة ، والطهارة والبراءة والصحة . وقواعد الفراغ واليد والقرعة .

وكلام الإمام الصادق في هذه الأبواب كثير . ولهشام بن الحكم كتاب

في مباحث الألفاظ وفي الأصول . وكذلك ليونس بن عبد الرحمن كتاب

في الأصول .

والسنة المتواترة هي التي يتكاثر رواتها ويتفرقون إلى حد لا يمكن معه

اتفاقهم على الكذب . وبهذا يتحصل علم قاطع بأنهم لم يجمعهم جامع على

الكذب . والتواتر عن الرسول كالتواتر عن الإمام المعصوم .

والإمام الصادق يقول ( حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي .

وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث

الحسن حديث أمير المؤمنين . وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله .

وحديث رسول الله قوله تعالى ) .

والتعبير بأن حديث الرسول هو قوله تعالى يعدل القول بأن السنة هي

الحكمة التي ذكر القرآن أن الرسول يعلمها للمسلمين .

وخبر الواحد مقبول لدى جمهور الفقهاء عندهم . وحجتهم في ذلك

- على الجملة - كحجج أهل السنة ( 1 ) .

والصادق لا يرى بأسا في رواية الحديث بالمعنى . سأله تلميذه : أسمع منك

الحديث فأزيد وأنقص ؟ فأجاب : ( أن تريد معانيه فلا بأس ) .

( 1 ) أما الرواة عموما فيشترط أن يكونوا من الإمامية الاثنا عشرية يروون عن " إمام " عن النبي . وثمة من يقبل رواية غير الإمامي ما دام موثقا أي أمينا عند الإمامية . قالوا ( لو كان بعض رجال السند غير إمامي مصرحا بالتوثيق أو مصرحا بالمدح لابد من كون الباقي إماميا موثقا ) .