الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الصفحة ٢٣٩

السنة

وإذا كان في الكتاب حل لكل مشكلة ، فالسنن موضحة ومنفذة لأحكامه .

والسنن إذ تروى عن جعفر بن محمد الصادق أو عنه عن آبائه أو تروى

عن الأئمة عامة لا يوجد فيها صحابي يختلف الشيعة معه . وعلى أساس هذه الأحاديث

قام فقه الشيعة الإمامية . مرويا عن الإمام فلا يناقشونه . فكلامه نصوص .

أي هو سنة . في غنى عن الإسناد ، تغنى عن الاجتهاد . وفي كتبهم كما قيل

ما يكفي الأمة حتى أرش الخدش .

وقد دون علم الأئمة وفقههم في كتبهم . ومنه علم لدني عن الإمام المعصوم .

ومنه تفسيرهم للقرآن ( 1 ) والأئمة - عندهم - قد اختصوا بعلم ما لم ينص عليه

وما لم يعلنه النبي - صلى الله عليه وسلم .

وأقوال الأئمة حجة تلي الكتاب والسنة . والفقهاء الشيعة لا يتجهون إلى الأدلة

إلا في غيبة الإمام أو حديث الإمام .

والسنة أساسها القرآن . يقول الإمام الصادق " إذا رويت لكم حديثا فسلوني

أين أصله من القرآن " . روى يوما نهى النبي " عن القيل والقال وفساد المال

وكثرة السؤال " فقيل له أين هذا من كتاب الله ؟ فأجاب : إن الله تعالى

يقول " لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح

بين الناس " وقال تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما "

وقال تعالى " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " .

فهذه أصول قرآنية ثلاثة لحديث واحد في السلوك . وهو عليه الصلاة

والسلام لا ينطق عن الهوى .

وإذا لم يكشف الإجماع عن رأى الامام المعصوم فباب الاجتهاد مفتوح لطلب

الحكم الشرعي فيما ليس فيه نص . والعقل - مع الضوابط التي يضعوا بها من

قواعد وأصول - قدير على أن يبلغ المجتهد طلبه .

* * *

روى هشام بن سالم قول الصادق ( إنما علينا أن تلقى إليكم الأصول وعليكم

أن تفرعوا ) - وفي نهج البلاغة جملة من الأصول التي نبه عليها أمير المؤمنين

( 1 ) والشيعة تنفى قول القائلين بالصرفة وهو ما يزعمه بعض المعتزلة ( النظام ) من أن الله صرف المشركين عن أن يحاولوا الإتيان بمثله . فهذا القول مصيره نفى الإعجاز . والإعجاز آية الرسول صلى الله عليه وسلم .