بيان خطأ البخاري — الصفحة ٠.٦

الضرب الثاني : ما اختلفت فيه نسخ التاريخ ففي بعضها كما حكاه

أبو زرعة وخطأه وفى بعضها كما ذكر أنه الصواب ، والامر في هذا محتمل ،

وموافقة بعض النسخ للنسخة التي وقف عليها أبو زرعة لا تكفى لتصحيح

النسبة إلى البخاري ولا سيما ما يكثر فيه تصحيف النساخ كاسم " سعر "

يتوارد النساخ على كتابته " سعد " .

الثالث : ما وقع في الموضع الذي أحال عليه أبو زرعة كما حكاه

وفى موضع آخر من التاريخ على ما صوبه ، وهذا قريب من الذي قبله ،

لكن إذا حكى البخاري كلا من القولين من وجهه غير وجه الآخر فالخلاف

من قوق . وقد يذكر البخاري مثل هذا ويرجح تصريحا أو ايماء وقد يسكت

عن الترجيح ، ولا يعد هذا خطأ ، والبخاري معروف بشدة التثبت .

الرابع : ما هو في التاريخ على ما حكاه أبو زرعة وخطأه ولا يوجد

فيه كما صوبه ، والامر في هذا أيضا محتمل ولا سيما في المواضع التي

تنفرد نسخة واحدة من التاريخ ، وفى المواضع التي يغلب فيها تصحيف

النساخ وما صحت نسبته إلى البخاري من هذا فالغالب أنه كذلك سمعه ، فإن كان

خطأ فالخطأ ممن قبله ، وما كان منه يكون أمره هينا كالنسبة إلى

الجد فان أبا زرعة يعدها في جملة الخطأ وقد دفع ذلك أبو حاتم في بعض

المواضع - راجع رقم 36 ، 92 ، وقد يكون الصواب مع البخاري وأخطأ

أبو زرعة في تخطئته ، وقد قضى أبو حاتم بذلك في مواضع منها ما هو

مصرح به في هذا الكتاب ومنها ما يعلم من الجرح والتعديل - راجع رقم 11 ،

32 ، 33 ، 44 ، 49 وبالجملة استقرأت خمسين موضعا من أول الكتاب