إعلام الخائض — الصفحة ٣٤

( فصل ) في ذكر أدلة من أباح القران للجنب والحائض مع الرد عليها

5 - واحتجوا بأن أبا وائل أحد التابعين أرسل خادمه وهي حائض

إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته ، وقد علقه

البخاري في كتاب الحيض ( 3 ) ووصله ابن أبي شيبة بإسناد

صحيح كما في الفتح ( 1 / 42 ) .

وجوابه :

أن هذا الأثر عن التابعي ليس دليلا باتفاق ، وقد نص العلماء

على أن مذهب الصحابي ليس بحجة كما ذكره النووي في شرح مسلم

( 1 / 31 ) فكيف بفعل تابعي ؟ ! .

وهذا لو كان حجة ، فهو حجة على الخصم المبيح ، لان إمساكها

بعلاقته ، دون مباشرتها له ، دليل على تحريم مسه عنده وعندها وجواز

حمله بعلاقته ، فالاثر لو كان دليلا فهو عليهم لا لهم .