الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — الصفحة ٢٨٧

فصل 12 در آنچه خمس در آن واجب است

فصل 12 در ذكر چيزهائى كه در آنها خمس واجب است

خمس ، در بيست و پنج جنس واجب است [ 1 ] :

1 - غنائمى كه در ميدان جنگ بدست آيد . 2 - گنجهاى طلا و نقره و درهم و دينار . 3 - 16 - كليهء معادن طلا ، نقره ، آهن ، برنج ، مس ، سرب ، سيماب ، سرمه ، نمك [ 2 ] ، زرنيخ ، قير ، نفت ، گوگرد ، موميا . 17 - آن چه غواصان از دريا بدست آرند . 18 - 22 - سنگهاى ياقوت ، زبرجد ، بلخش ، فيروزه ، عقيق . 23 - عنبر 24 - سود حاصل از تجارت و كليهء كسبها ، و آن چه اضافه بر خوراك انسان و

[ 1 ] - به طورى كه در غالب كتب فقيه به نظر مىرسد معمولا خمس را در هفت چيز واجب دانسته اند و آن چه مصنف در اينجا آورده نيز به همان هفت چيز بر مىگردد از اين قرار : 1 - غنائم جنگى 2 - گنجها . 3 - كليهء معادن . 4 - سود تجارت . 5 - غوص . 6 - مال مختلط به حرام 7 - زمين ذمى . و بنا بر اين همهء معادن و سنگهاى قيمتى يك چيز محسوب مىشوند . اما عنبر ، اگر از دريا گرفته شود جزء غوص ، و اگر از معدن استخراج گردد جزء معادن است از اين هفت جنس ، غنائم جنگى و گنج ، مورد اتفاق مسلمين است . معدن بطور كلى نزد شيعه محل اتفاق است ، و از اهل سنت ، ابو حنيفه آن چه قابل انطباع و سكه باشد مانند فلزات در آن خمس لازم دانسته و در غير آن مانند احجار قيمتى چيزى قائل نيست . شافعى فقط در طلا و نقره زكات قائل است . در زيبق ، ابو حنيفه و محمد بن حسن شيبانى خمس را لازم و ابو يوسف و بنقل وى ابو حنيفه نيز در آن چيزى واجب نمىدانند . در بارهء غوص ، و مال مختلط به حرام ، كه تقريبا مورد اتفاق شيعه است از اهل سنت ، چيزى به نظر نرسيد . اما زمينى كه ذمى از مسلمانان بخرد قدماء شيعه بجز شيخ طوسى ، در آن ، سكوت كرده اند اما شيخ طوسى و متأخران به استناد پارهء روايات در آن ، خمس لازم دانسته اند . اين مسأله در فقه اهل سنت ، در باب زكات به اين كيفيت طرح گرديده كه اگر زمين عشريه ( ارض زكات ) را ذمى از مسلمان بخرد ابو يوسف در آن دو عشر ، يعنى دو برابر زكات كه با خمس منطبق مىشود و محمد بن حسن شيبانى يك عشر زكات دانسته اند . ابو حنيفه گفته است : به زمين خراج منقلب مىشود اما شافعى مىگويد : نه عشر و نه خراج ، هيچ كدام بر وى واجب نيست . برخى از متأخران احتمال داده اند كه روايت وارد در اين مسأله بر طبق فتواى اهل سنت بر سبيل تقيه صدور يافته و يا مراد از آن ، همان دو عشر زكات است نه خمس . در اين باره مصباح الفقيه ج 3 ص 132 ملاحظه شود . و اما ارباح تجارت ، از مختصات فقه شيعه است و دليل آن روايات چندى است كه در پاره اى از آنها بعموم « ما غنمتم » از آيهء خمس استدلال شده است ، ليكن اين مطلب از نظر تاريخى قابل بحث است كه چرا رسول اكرم و خلفا از آن خمس نگرفته اند ؟ و در پاسخ اين شبهه مىتوان گفت كه : اخذ خمس بنا به روايات ، به اختيار امام است و او مىتواند از آن صرف نظر نمايد و خمس را به مردم ببخشد و بحث اباحهء خمس در روايات شيعه به تفصيل مطرح است و شايد رسول اكرم و به تبع وى خلفا از اختيار خود استفاده كرده و از باب ارفاق ، خمس مكاسب را نگرفته اند . و همانطور كه خمس ارباح تجارت مخصوص فقه شيعه است ، وجوب زكات در آن ، چنان كه گفته شد مخصوص اهل سنت است . [ 2 ] - اين كلمه مخصوص به بعض نسخ است و با وجود آن ، اجناس خمس به بيست و شش جنس مىرسد .