الرسائل العشر — الصفحة ٨٩

بقية الصلوات ، صلاة الجمعة

ولا يحضر المدبر والمبعض وإن اتفقت في يومه إلا بإذن ، ويستحب للسيد . ويحرم العقود بعد الزوال ، وينعقد ويأثمان وإن لم تجب على أحدهما ،

لا إن انفكا كالسفر ( 1 ) ، ولا يقصر ما دام فعله ممكنا ، فتعتبر المسافة بعد الفوات .

ولا يدخل المأموم إلا إذا عرف أدراك الركعة في الوقت ، ويدركها بإدراكه راكعا

في الثانية . ويكفي اجتماعهما في قوس الركوع ، وإن رفع قبل ذكر المأموم .

ولو رفع وشك هل كان راكعا أو رافعا بطلت ، بخلاف ما لو شك في تحريمه

في الوقت أو بعده ولو ذكر مدرك الركعة ( 2 ) ترك سجدة وشك في كونها من

الأولى أو الثانية بعد التسليم قضاها ويسجد للسهو وقبله ويسجدها ويعيد التشهد .

ولو زوحم عن سجود الأولى ، سجد بعد قيامه إلى الثانية ولحقه قبل الركوع .

ولو ركع قبل قيامه ، انتصب ثم ركع معه بلا قراءة ، ولو لم يدركه حتى رفع .

صبر حتى يسلم .

ولو منع حتى ركع في الثانية ، لم يركع معه بل يسجد وينوي بهما الأولى .

ولو نراهما للثانية أو أهمل بطلت ، كما لو بقي المنع إلى آخر الثانية ، ولا يصح

لو لحقه في التشهد .

ولو زوحم عن ركوع الأولى وسجودهما تلا فاهما ، ولو في الثانية . ولو

زوحم عن ركوع الأولى أتى به ، ولو في كوع الثانية ، ولو رفع فاتت .

والتأخير بالمرض والنسيان كالزحام .

ولو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت ، وتصل قبل

الركوع ، وإن أتم وجبت بفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول .

( 1 ) في " ق " : كالقن . ( 2 ) في " ق " : الركوع .