الرسائل العشر — الصفحة ٨١

السجود وأحكامه

ولو تعذر فالممكن ، ولو برفع المسجد . ولو تعذر الانحناء أومأ برأسه . ولو أمكن

رفع الوسادة حينئذ ليلاقي الجبهة ، وجب ليضع الجبهة .

وحدها من القصاص إلى الحاجب والكفين والركبتين وأصابع الرجلين بمسماه

وإن نقص في الجبهة عن الدرهم ، كالكف دون الأصابع وبالعكس ، لا إن ضمها

إلى كفه .

ويسجد على ظاهرها . أو ظاهر الكفين كالزندين ، أو جافي وسط كفه ولاقى

برؤوس أصابعه وزنده متجافيا لا منبطحا ، إلا مع العذر معتمدا .

فلو تحامل أو سجد على غير مستقر ، كالثلج والحنطة والرمل بطل ، ومثله

القطن والحشيش والتبن ، إلا أن يعتمد عليه حتى ينكبس ويستقر على ما يصح .

بذكر كالركوع مطمئنا بقدره ، وإن جهله قادرا ، كوجوبها على المؤمي .

ويراعي أطراف الأصابع في الرجلين ، فلا يجزئ موضع الشرك وظاهر الأصابع

دون رؤسها ، ويكفي الإبهام .

وقاصدا بهويه للسجود ، فلو انحنى لا له لم يجز وعليه العود . ولو سقط

عمدا بطلت . ولو أراده فسقط غير مختار أجزأ ، كما لو لم يرده . ومثله لو هوى

ليسجد فسقط على بعض جسده ، ثم انقلب على وجهه .

وذو الدمل يحتفر لها حفيرة ، فإن تعذر فالجبينان ، وهما جانبا الجبهة ،

فالذقن ، فالإيماء فإن زال ألمه بعد الذكر أجزأ ، وإلا استدرك .

وتجب الطمأنينة بعد رفع الأولى ، وتستحب بعد الثمانية من الأولى والثالثة .

والارغام بما اتفق من الأنف ، والتجنيح ، ورفع الذراعين ، والتجافي ومساواة

الأعضاء . والتكبير للأولى قائما ، والرفع منها معتدلا ، ثم للهوي إلى الثانية ،

ثم للرفع منها معتدلا ولو فعله في الهوي والارتفاع ، كان أدون فضلا . وبسطه ( 1 )

( 1 ) في " ق " : ويسقط .